أخبار الإمارات | الإمارات.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم
نشر اليوم : أبريل 29, 2024 | تم تحديثه الإثنين 2024/4/29 08:49 م بتوقيت أبوظبي تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير/شباط 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير/شباط 2023.وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير/كانون الثاني السابق عليه. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام/الكيانات المرتبطة بالحكومة، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%. وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%. وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" -الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"- ارتفع بنسبة 2% من 830 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 847 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" -الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 3.8% من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، مع ارتفاع عرض النقد "ن1"، إلى جانب الارتفاع بمقدار 59.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" -الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي- بنسبة 2.3% من 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد "ن2". aXA6IDE4NS43NS4yMC4yMTkg جزيرة ام اند امز GBمصدر الخبر
تم تحديثه الإثنين 2024/4/29 08:49 م بتوقيت أبوظبي
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير/شباط 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير/شباط 2023.وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير/كانون الثاني السابق عليه.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، ذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام/الكيانات المرتبطة بالحكومة، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” -الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”- ارتفع بنسبة 2% من 830 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 847 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” -الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 3.8% من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، مع ارتفاع عرض النقد “ن1″، إلى جانب الارتفاع بمقدار 59.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” -الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي- بنسبة 2.3% من 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد “ن2”. aXA6IDE4NS43NS4yMC4yMTkg جزيرة ام اند امز GB